الجمعة، 26 يونيو، 2015

مع الأمم المتحدة ذلك أفضل جدا - المرأة ضد المرأة

الموضوع نشر في 24 أبريل 2010

اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ضد المرأة والطفل كما لو إنها أنشئت لقهرهم وليس لصالحهم والكلمات المكتوبة بخط غامق منتقاة من النص
لتدل كيف تفكر رئيسة تلك اللجنة
  • فهي تستعجب من مطلب إتاحة التعليم للفتاه الحامل بغير زواج

  • تستنكر تجريم ختان الإناث

  • وتصف رفض الأمم المتحدة ضرب الزوجات بالتمادي في الغي

  • ولا تقبل رفض الأمم المتحدة لضرب الأبناء

  • وترفض منح الفتاة حريتها من قبل أبويها حتى لو في الزواج بمن تشاء

  • وتوافق على سحب الأطفال من الأم إذا غيرت دينها ولا تعتبره عنف ضدها

  • وتقبل إغتصاب الزوجه كحق

  • تطالب بعدم إتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين

  • تطالب بمنع سفر الزوجة إلا بإذن زوجها وبالضوابط الشرعية

  • تطالب بالولاية على البنت

  • الطلاق بالضوابط الشرعية ومعروف أن لا مجال فيها للرغبة الشخصية للمرأة

  • توافق على تعدد الزوجات

  • كاميليا حلمي: مواثيق الأمم المتحدة خطر يهدد الأسرة



    حذرت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل -إحدي لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة- من خطورة المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بالمرأة والطفل والتي تتضمن بنودًا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتمثل تهديدًا للأسرة وتماسكها .

    وأوضحت في مقابلة مع شبكة الإعلام العربية "محيط" أنها شاركت في المناقشات المتعلقة بالعنف داخل الأسرة في اجتماع الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي


    والتي عقدت مؤخرًا في الشارقة بدولة الإمارات ببحثٍ بعنوان "العنف الأسري في الوثائق الدولية - دراسة تحليلية". وحذرت العلماء المشاركين من تلك الاتفاقيات الدولية.

    وأشارت إلي أن ُ لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة وضعت تعريفًا للعنف الأسري يتعارض في مجمله مع تعاليم الإسلام فهذا التعريف يحصر العنف في كل القيود التي تحد من حرية تصرف المرأة في جسدها، سواء كانت هذه القيود دينية أو أخلاقية .

    ،وأضافت بأن تلك اللجنة التي تتابع تنفيذ الدول الأعضاء لبنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل تري أن من مظاهر العنف ضد المرأة " العذرية"أي بقاء الفتاة عذراء إلي أن تتزوج وتكون أسرة تصفه وثائق الأمم المتحدة بالـ (العنف والكبت الجنسي) وتطلق عليه عنفًا ضد الطفلة الأنثى.

    ولفتت إلي أنه من أنواع العنف ضد الفتاة طبقًا للمواثيق الدولية للأمم المتحدة منع وصول خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين، والتي تتمثل في إتاحة وسائل منع الحمل والتدريب على استخدامها، وإباحة الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه والناجم عن العلاقات الجنسية غير المشروعة خارج نطاق الزواج الشرعي، والتعقيم، ومنع ذلك كله تعده الاتفاقيات عنفًا ضد الفتاة المراهقة.

    وأضافت أن تلك المواثيق تري أن من حق الفتاة ممارسة الشذوذ الجنسي من خلال (اختيار الجنس واختيار جنس الشريك) حيث يعّد إجبار الفتاة على أن تبقى أنثى مدى الحياة (عنفًا ضد الطفلة الأنثى)، وبالمثل الإصرار على تزويجها من (ذكر)، مشيرة إلي أن اللاعنف فيعني وفق هذه المواثيق ترك حرية اختيار الجنس للفتاة نفسها، وبالتالي حرية اختيار جنس الشريك، أي أن تصير طبيعية في ممارستها أو سحاقية.

    ومن وجهة نظر هذه المواثيق فإن عدم السماح للمراهقات الحوامل من السفاح بالاندماج في التعليم النظامي يُعد عنفًا ضدهن، وبالتالي تلح الاتفاقيات على ضرورة إدماج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي.

    مهر العروس عبودية !!

    ونبهت كاميليا حلمي إلي أنه من البنود العجيبة في تلك المواثيق اعتبار الزواج تحت سن الثامنة عشر عنفًا ضد الفتاة، في حين لا تعد ممارسة العلاقة الجنسية في نفس الفترة العمرية خارج نطاق الزواج عنفًا، بل تورد الكثير من البنود التي تيسر تلك العلاقة، وتحفظ لها سريتها وخصوصيتها والحماية من نتائجها المتمثلة في الحمل.

    وأوضحت أن الختان يعد عنفًا من جانب تلك الاتفاقيات التيتصر علي تجريم ختان الإناث (بكافة أشكاله، رغم أن بعض هذه الأشكال أقرتها الأحاديث النبوية الشريفة)، كما أن " مهر العروس" تعتبره الوثائق ثمنًا للعروس يحط من قدرها ويعطى للزوج الحق في تملكها، ومن ثم الحق في معاشرتها، ومن ثم تطالب الوثائق بإلغاء المهر.

    وتواصل قائلة: إلي جانب ذلك تعتبر الوثائق عمل الفتاة في بيت أهلها عنفًا ضدها وعلي الرغم من أن الوثيقة الأساسية لمنظمة العمل الدولية تنص على أن مساعدة الأبناء لذويهم في أعمال المنزل (لا تعتبر عمالة أطفال)، إلا أن لجنة المرأة بالأمم المتحدة تحاول جاهدة الضغط على منظمة العمل الدولية كي تدرج عمل الفتاة في بيت أهلها ضمن "أسوأ أشكال عمالة الأطفال"، وبالتالي تجريمه دوليًا.

    وبالنسبة لعدم تساوي المرأة مع الرجل في الميراث فهذا يعد عنفًا وفق تلك الاتفاقيات الاممية خاصة في الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، أما باقي الحالات والتي ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه ، فتعدها الاتفاقيات (تمييزًا إيجابيًا) لا اعتراض عليه، وتعد المساواة في الإرث من المطالبات الأساسية للوثائق الأممية، وتعمل على إظهارها بشكل متدرج ليقينها أنها ستلقى معارضة شديدة من الشعوب المسلمة، حتي الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة (داخل الأسرة) وهي الأبوة للرجل والأمومة بالنسبة للمرأة فتعتبرها تلك الاتفاقيات (تمييزًا ضد المرأة) وعنفاً ضدها!!

    مؤتمر الفقه الاسلامي

    وهذه الاتفاقيات تعتبر قوامة الرجل في الأسرة، نوعا من الهياكل الطبقية في إدارة البيت التي تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، وتجعل من النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجل، وإنفاق الرجل على الأسرة، تطلق عليه الوثائق (الاعتماد الاقتصادي للمرأة والرجل) وتعتبره السبب الرئيسي في العنف ضد المرأة.

    كما أن اشتراط موافقة الزوج على سفر الزوجة والخروج والعمل تعتبره الوثائق عنفًا وتقييدًا للمرأة،

    حتى حق الزوج في معاشرة زوجته إذا لم يكن بتمام رضي الزوجة، تعده الاتفاقيات اغتصابًا زوجيًا، وتنادي بتوقيع عقوبة بنص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة. وتطالب الاتفاقيات بأن يكون قرار الحمل والإنجاب ملكًا للزوجة فقط، ولا دخل للزوج فيه!!

    وتتمادي تلك الاتفاقيات في غيها حين تعتبر تأديب الزوجة الناشز المنصوص عليه في الآية الكريمة (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً) قمة العنف والانتهاك لحقوق المرأة، بينما انتهاك المرأة لحق الزوج، وحق الأبناء، وتعريض الأسرة بأسرها للدمار لا يعد عنفًا أسريًا ولا شيء عليها في ذلك.

    منع الولاية على الأبناء !!

    وأضافت كاميليا حلمي قائلة: تنكر هيئة الأمم المتحدة من خلال الوثائق الدولية على الآباء حقهم في تأديب الأبناء، وتعتبر أي نوع من أنواع الإيذاء النفسي أو البدني –بمعناه المطاط - عنفًا ضد الطفل، ثم لابد من وجود خط ساخن يستطيع من خلاله الابن أن يشكو والده الذي ضربه أو نهره أو منعه من شيء هو يرغبه ويستدعي الشرطة لهذا الوالد.

    ومن ثم فمن يجترئ على تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" قد يفقد ابنه إلى الأبد، حيث ينتزع منه ويوضع لدى أسرة بديلة لا تأمره ولا تضربه.

    وتطالب تلك الوثائق المدمرة برفع ولاية الأب علي ابنته وإعطاء الفتاة مطلق الحرية في الزواج بمن تشاء دون أي ولاية من أي فرد، بدعوى المساواة بينها وبين أخيها الذكر.

    كاميليا في ضيافة جمعية المنبر الوطني الإسلامي في البحرين
    المصدر : http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=614

    وتعدّ الاتفاقيات الدولية ارتباط دور الأمومة ورعاية الأسرة بالفتاة تمييزًا وعنفًا أسريًا ضدها، ودعت إلي توحيد الأدوار داخل الأسرة ليتم اقتسامها مناصفة بين الرجل والمرأة.

    وتعتبر الاتفاقيات الدولية الصورة التي يتم بها الطلاق في الشريعة الإسلامية، عنفًا ضد المرأة، ومنها التطليق بالإرادة المنفردة للزوج، والتطليق الغيابي، وإلزام الزوجة برد المهر في حالة الخلع، وعدم اقتسام الممتلكات بعد الطلاق.

    كما يعد عنفًا عدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال زواجها بآخر بعد الطلاق، وعدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال اختلاف دينها أو ردتها.

    وبالنسبة إلي تعدد الزوجات فقد اعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان
    UNFPA
    هذا التعدد مجرد (عادة) وطالب بتعديلها، وغير خاف ما يتم طرحه الآن في الدول الإسلامية من مشروعات لقوانين، أو لتعديلات في قوانين الأسرة تضيّق التعدد، وتحصره في أضيق نطاق، إن لم تمنعه بالمرة.

    هدم الاسرة هو الهدف

    وأكدت كاميليا حلمي أن تبني وتطبيق مفهوم العنف الأسري وفقًا للاتفاقيات الدولية سيؤدي لنتيجة واحدة هي هدم الأسرة وتفكيكها، وذلك عن طريق تغيير القيم والثقافات المتعلقة بادوار كل من الرجال والنساء، والعمل على استبدال المرجعية الدولية بالمرجعية الإسلامية في التشريع للأسرة، ثم متابعة ومحاسبة الأمم المتحدة لحكومات
    Monitoring
    للتأكد من تطبيق تلك الحكومات الكامل لتلك الاتفاقيات من خلال إدماجها في منظومة القوانين الوطنية المطبقة في المحاكم .

    وأشارت إلي أنه للأسف فعدد من تلك البنود تم الأخذ بها بالفعل في قوانين الأسرة في بعض الدول الإسلامية؛ لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ومنها مدونة الأحوال الشخصية المغربية الجديدة التي ألغيت فيها قوامة الرجل في الأسرة، فلا طاعة له ولا ولاية، ولا ريادة للأسرة، وفرضت قيودًا شديدة على التعدد، وعلى قدرة الرجل على إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة.

    الاتفاقيات الدولية تشجع الشذوذ

    وهو ما تم أيضًا في القانون التونسي الذي يسمى بمجلة الأحوال الشخصية، وكذلك مشروعات القوانين المطروحة للنقاش في بعض الدول الإسلامية مثل: الأردن ومصر وسوريا والبحرين وغيرها من الدول، مما يوضح أن تلك التعديلات ناتجة عن التزامات دولية تفرضها الوثائق الدولية، وليست نابعة من احتياجات حقيقية للمجتمعات المسلمة.

    وشددت علي أن مصطلح (العنف الأسري) يعد البوابة الذهبية لتذويب الثقافات والحضارات، وإلغاء الخصوصيات الحضارية لصالح الطرف الأقوى وهو الغرب المتحلل من كافة القيود الدينية والأخلاقية لافتة إلي أن العالم الإسلامي على رأس المستهدفين من تلك الحملة التي تقودها الأمم المتحدة؛ ذلك لأن الثقافة الإسلامية التي تشكل هوية الأمة الإسلامية مستمدة بالأساس من دينها .

    ونبهت إلي أن استهداف الثقافة يعني بشكل مباشر استهداف الدين، لأنهما ليسا مفصولين، وهذا يلقي عبئًا ثقيلاً وعظيمًا على علماء هذه الأمة، فالعلماء هم المسئولون عن إصلاح الأمة، وحماية ثوابتها فهم ورثة الأنبياء.

    وأوضحت أن اللجنة الاسلامية العالمية للمراة والطفل وضعت ميثاقًا للأسرة في الإسلام، واقترحت أن يقوم المجمع بدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، بحيث يمكن أن يتم تبنيه ليكون مرجعية تشريعية للحكومات الإسلامية، لافتة إلي أنها سلمت المجمع بعض النسخ، لتوزيعها على العلماء لهذا الغرض.

    في الجزائر تشرح ميثاق الأسرة في الإسلام الذي وضعته
    المصدر : http://www.muslim-wf.org/uploads/images/Gallery_Photo_19.jpg

    صورة أخرى في الجزائر , نفس المصدر السابق

    توصيات هامة

    وأشارت حلمي إلي أن توصيات المجمع بالنسبة لهذه القضية (العنف الاسري) أكدت على أنه لا يُعدّ عنفًا:

    1- الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للمعاشرة الزوجية، وحظر صور الاقتران غير الشرعي.

    2- عدم إتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين.

    3- منع الإجهاض إلا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعًا.

    4- تجريم الشذوذ الجنسي.

    5- منع الزوج زوجته من السفر وحدها إلا بإذنه، وبالضوابط الشرعية.

    6- الحق الشرعي بين الزوجين في الإعفاف والإحصان حتى في حال عدم توافر الرغبة لدى أحدهما.

    7- قيام المرأة بدورها الأساسي في الأمومة ورعاية بيت الزوجية، وقيام الرجل بمسئوليات القوامة.

    8- ولاية الولي على البنت البكر في الزواج.

    9- ما قررته الشريعة من أنصبة الميراث والوصايا.

    10- الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة.

    11- تعدد الزوجات المبني على العدل.

    كاميليا تحضر إحتفالية في اليمن لإشهار ميثاق الأسرة في الإسلام الذي وضعته
    المصدر : http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=592

    وطالبت التوصيات الدول الإسلامية بضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون؛ قبل إصدارها والتوقيع عليها؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.


    مع 103 منظمة على مستوى العالم تشكل إئتلاف االمنظمات الإسلامية والتحذير من "خطط الأمم المتحدة" المتكررة لتوجيه المجتمعات الإسلامية
    المصدر : http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=27034&SecID=233

    صورة من لقاء الـ 103 منظمة إسلامية على مستوى "العالم" وكاميليا تشرح والجدية بادية على الحضور , نفس المصدر السابق

    ودعا العلماء المشاركون الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنود دون الإخلال بما اشتملت عليه من جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشكيل لجنة لإعداد مدونة تضبط فيها حقوق أفراد الأسرة وواجباتهم، ينبثق عنها وضع مشروع لقانون الأسرة متوافق مع الشريعة

    المصدر للموضوع وجزء من الصور : محيط
    http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=762


    إحتفالية إطلاق الميثاق في 5 سبتمبر 2007 والصورة لمنصة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل
    يقولون أن 12 خبير قانوني وفقيه إسلامي و 20 عالم من مختلف الدول العربية شاركوا في وضع ميثاق الأسرة في الإسلام
    المصدر : http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=30823&SecID=323

    كاميليا حلمي تلقي كلمة أثناء إحتفالية إطلاق الميثاق , نفس المصدر السابق


    وأخيرا تكريم كاميليا حلمي في القاهرة من أكاديمية متخصصة في علوم الأسرة مقرها في الإمارات وتسجيلها من إنجلترا
    المصدر : http://www.euro-muslim.com/news_Details.aspx?News_ID=407

    تعليق : الموضوع بيشتغلوا فيه من سنين والعلمانيين ساكتين عنه والنتيجة إنه سيكون له إنعكاس طويل الامد وصعب إزالته من حياة الناس والحريات الشخصية والقوانين التي ستسن وتعدل لتتوافق مع ذلك الميثاق

ليست هناك تعليقات: