الخميس، 25 يونيو، 2015

لا وجود لنص في دستور أوروبي يقيد القوانين بالديانة المسيحية

يشاع الإستدلال بمقال متجني كتبه محمد عمارة يدعي فيه أن بعض الدول الأوروبية تضع في دساتيرها نص يقيد القوانين المسنة فيها بأن تكون موافقة للديانة المسيحية بينما تلك النصوص حورها محمد عمارة متعمدا وهي خاصة فقط بالمراتب والوظائف وتوزيع المهام داخل الكنيسة ودعم من الدولة لدور عبادتها وأتصور مثال على ذلك دعم الكهرباء والمياة مثلا لتلك الأبنية
مقال محمد عمارة
https://www.facebook.com/notes/د-محمد-عمارة/الدين-والدستور/218435401550529
وها هي الحقيقة كالقنبلة عن النصوص المتعلقة بالكنيسة في الدساتير الأوروبية

قبل أن تكتبوا لنا دستور ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أو المصدر للتشريع ..... أو أن مباديء الشريعة الإسلامية مصدر أو المصدر للتشريع ..... وتستدلوا بمقال محمد عمارة والذي ترجم فيه بأشد الألفاظ قوة (رغم إن الدقة في الترجمة من النسخة الإنجليزية تستلزم ألفاظ أقل حدة مما إستعمله عمارة) نصوص من دساتير أوروبية تختص برواتب القساوسة وتسهيلات الكهرباء والمياه والمرافق وتلقي الدعوات الرسمية وكلمة ضمن كتاب التربية القومية في المدرسة وربما جواز سفر دبلوماسي لرأس الكنيسة ... وقدمها بشكل مخالف للحقيقة .... وتكون دليلكم على إنكم بوضعكم في دستور تكتبوه لنا مادة تكون في تختص بتقييد حرية الشعب في سن قوانين ان تكون تلك القوانين موافقة للشريعة الإسلامية وحسب ما يقرر ذلك قاض في محكمة دستورية أو رجل دين أو أيا من كان فما فعلتم شيء إلا فقط تشبهتم لدول غربية أوروبية ديمقراطية. سأبين خطاكم وسأشرح أول نموذجين مما عددهم محمد عمارة لأبين كيف زيف تلك النصوص وحورها. ولكن قبل ذلك أذكر شيئين

1- إن جميع تلك الدول تسمح لمواطنيها إذا أرادو بفعل كل الأشياء التي تخالف الديانة المسيحية ويحميهم البوليس أثناء ذلك فهل هذا يكفي لتتأكد أن تلك الدساتير لا تشرع بالدين المسيحي وإنما بالديمقراطية ومهما مهما (التكرار مقصود للكلمة السابقة وليس خطأ) كانت إختيارات الناس ؟ ومثلا كل تلك الدول الاوروبية تبيح الجنس التجاري أو لو كانت منعته فبسبب فيرس نقص المناعة لا بسبب الدين وتركت ملاهي الإستعراضات العارية وتبيح نزول البحر بدون ملابس كاملة او بدون ملابس إطلاقا وتبيح شرب الخمور ويحمي البوليس ذلك كله فهل كل تلك الدول لم تنتبه إن ذلك ضد دساتيرها أم إن فعلا دساتيرها لا تحكم الدين في حياة الناس سواء أقروا قانونا مع او ضد الشريعة المسيحية.

2- لو كان في دساتير تلك الدول الأوروبية الديمقراطية مادة مثل تقول إن الشريعة المسيحية المصدر الرئيسي او مصدر رئيسي أو مصدر من مصادر للتشريع لما أغفلها محمد عمارة ولكان بدأ بها ولكن لا توجد مادة تقول إن الشريعة المسيحية أو الديانة المسيحية أو رجال الإكليروس المسيحيين او الكنيسة الإنجليكانية اللوثرية تشرع للناس أو مصدر للتشريع

ها هو دستور الدانمارك
http://www.stm.dk/Index/mainstart.asp/_p_10992.html

وأنظر القسم الرابع منه الذي يستشهد محمد عمارة به ماذا يقول وكيف فهمه هو

The Evangelical Lutheran Church shall be the Established Church of Denmark, and as such shall be supported by the State.
النص يقول: الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي المؤسسة (المنتشرة السائدة الغالبة في العدد) (بينما محمد عمارة إختار اللفظ الأشد وهو "المعترف بها" ليوحي بغن غير ذلك لن يسمح به) في الدانمارك وبناء عليه تدعمها الدولةإذا هو يتكلم عن دعم مثل مرتبات ومباني والكهرباء والمياه وربما جوازات سفر رسمية ودعوات في مناسبات ... إلخ لكن لا يشرع بما يقروه رجال تلك الكنيسة ولا يأخذ رأيهم في مسائل الطلاق أو فوائد البنوك أو غيره

ها هو دستور النرويج المثال الثاني لعمارة
http://www.stortinget.no/.../The-Constitution/
المادة الثانية
All inhabitants of the Realm shall have the right to free exercise of their religion.

The Evangelical-Lutheran religion shall remain the official religion of the State. The inhabitants professing it are bound to bring up their children in the same.
يبدأ بأن يقول كل المقيمين لهم الحق في ممارسة الدين ... أي إن لو حد عايز يعبد البقرة أو فتاحة العلب ويعمل معبد ليها فله الحق في ذلكثم يقول الكنيسة اللوثرية الإنجيلية ستبقى الدين الرسمي للبلاد (لحد دلوقت الموضوع مفيهوش إنها مصدر للتشريع على الناس) ثم يقول إن المفيمين الذين يدعون إنتمائهم لها مرتبطين بأن (محمد عمارة ترجمها ملتزمين) ينشئوا أولادهم على نفس الشيء ..... معنى هذا الجزء إن من حق الكنيسة أن تقطع الشحص من شركتها أو تمنعه من الترشح لمجلس إدارتها أو الإنتخاب فيها أو تخرجه من فريق الألحان أو الترانيم بها أو تفضل عنه غيره في التدريس للاطفال إذا فشل في أن ينشيء أولاده على فضائل ومباديء وإيمان الكنيسهفين إذا ما يماثل ما تريدون وضعه في الدستور المصري بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي للتشريع ؟

ليست هناك تعليقات: