الخميس، 25 يونيو، 2015

مسودة البخاري وليس كتاب البخاري

الموضوع منقول والمصدر موضوع بعد نهاية النقل
=============================

ببساطة : صحيح البخاري لم يكن كتاباً..

بل كان عبارة عن مسودة غير متكملة وعبارة عن ((أجزاء متفرقة)) وقد (وجدها) ناقلوها فلفقوا بين أجزائها وأخرجوها على شكل كتاب
أليست هذه مصيبة المصائب؟
وأنا أقطع أن الكتاب عبارة عن ((وجادة)) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، بمعنى أن الرواة وجدوها في مكان ما ، ولا أدري إن كانت تتوفر فيها شرائط قبول الوجادة ..وهذا يظهر واضحاً من النقل
أترككم الآن مع هذا الموضوع الذي أنقله من أحد الأخوان

هذه آخر الفضائح

==========

صحيح البخاري أم مسوّدة صحيح البخاري
إنّ كتاب البخاري قد وقع فيه تحريف وتغيير وتبديل! لأن صاحبه قد هلك قبل أن ينتهي من تبييضه فأخذه القوم من بعده وانتسخوه ونشروه! وقد اعترف بذلك ابن حجر إذ قال:


”ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف، ولا لسعيد بن زيد، وهما من العشرة. وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية. وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري. كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسوّدة، فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية، ولا السابقية، ولا الأسنية. وهذه جهات التقديم في الترتيب. فلما لم يراع واحداً منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة، فضم بعض النقلة بعضـها إلى بعض حسبما اتفق“! (مقدمة فتح الباري ج7 ص93).

كما ورد عن أبي الوليد الباجي قوله:
”وقد أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ (رحمه الله) ، ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد، قال انتسخت كتاب البخاري من أصله. كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض!

ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد المروزي ـ وقد نسخوا من أصل واحد ـ فيها التقديم والتأخير. وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما، فأضافه إليه! ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث! وإنما أوردت هذا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ“! (التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ج1 ص310).

كما أقرّ بذلك محمود أبو رية


إذ قال: ”فعدد أحاديث البخاري يزيد في رواية الفربري على عدده في رواية ابن معقل النسفي بمئتين، ويزيد عدد النسفي على عدد حماد بن شاكر النسفي بمئة كما ذكره العراقي“! (أضواء على السنة المحمدية ص307).

فهذه اعترافات عشّاق البخاري بأن كتابه إنما كان مسوّدة لا مبيّضة، أي أنه لم ينتهِ منه بعد، وأن النسخ التي انتسخت من أصوله تختلف عن غيرها من حيث الزيادة والنقصان، ففي بعضها أحاديث لا تكون في الأخرى! وهذا هو الدسّ والتحريف والتبديل والتغيير! فبعد هذا يُطلب منا أن نعترف بالخاري البخاري وكتابه السقيم؟! كيف؟

منقول للفائدة -- موضوع للأخ ابو شهاب في أنصار الحسين

=====

أقول أنا عبد الحي:

أما أنه وجادة :
- فلأنه غير متكمل ، وعبارة عن أجزاء ورقع متفرقة كما يظهر من النقل ، فليس هو إملاء قطعاً وليس رواية ، فوجود هذه المسودة وعدم اكتمالها دليل على أنهم وجدوها في مكان ما.

وأما أنه مسودة :
- فهذه كلمة ابن حجر نفسه وقد لونتها في النص

وأما أنه أجزاء ورقع متفرقة :
- فلقوله "ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما، فأضافه إليه"

------------------
المصدر
عبد الحي
http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=2191



تعريف الوجادة
-----------------
الوجادة أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل ، ويقول: وجدت بخط فلان، حدثنا فلان ويسنده . والوجَّادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في كتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها.

تعريف أخر للوجادة
----------------------
اخذ العلم من كتاب بدون سماع او تلقي مباشر ولا اجازه

ليست هناك تعليقات: