حلا لمشكلة زواج المسيحيين

الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لا تسمح بالزواج الثاني إلا بشروط قليله جدا وهو ما سبب مشكلة كبيرة لكثير من الناس وحاليا هناك حكم من المحكمة بإلزام الكنيسة بالموفقة على الزواج الثاني لإحدى الحالات وهو ما يفتح الباب أمام الباقين فبالتالي الكنيسة أعلنت إنها ستمتنع عن تنفيذ هذا الحكم وإعتبرته مساسا بالحرية الدينية للمسيحيين
أقترح حلا ولكن ليس هو الحل الأمثل وسأوضح في الأخر لماذا

وإنما كحل وسط أقترح الأتي

يكون في كتاب يتسمى برقم فلنقل مثلا كتاب 118 ودا خاص بتسجيل حالات الزواج طبقا للشريعة المسيحية الأرثوذكسية القبطية وكتاب رقمه 119 خاص بقيد الزيجات التي تتم طبقا لشريعة الأرمن (في حاجة إسمه أرمن بس معرفش هما إيه بالظبط هل هما جايين من أرمينيا وليهم عقيدة خاصة ولا من لبنان ولا إيه مش عارف بس المهم في حاجة إسمها أرمن وخلاص) ويكون في كتاب إسمه 120 خاص بالزيجات التي تتم طبقا للشريعة الإسلامية الشيعية التي تتبع مذهب الإثنى عشرية وكتاب إسمه كتاب رقم كذا لقيد الزيجات التي تتم طبقا للمذهب السني بتاع مش عارف مين ولا مين من الطوائف ومؤسسيها .... إلى أخره من أسماء الطوائف والنحل في كل الأديان من إسلام وبوذية وهندوسية وبهائية ويهودية ومسيحية و كوووول حاجة .... ويكون في كتاب كمان للقيد بتاع الزيجات التي تتم طبقا للقانون المدني أو يعني طبقا لشروط وتعهدات خاصة يقرروها على نفسهم زي ما عمل رفاعة الطهطاوي وعمل زواج بشروط معينة على نفسه

وتنزع وظيفة التسجيل من رجل الدين أو تدخله كواسطه فيها والتسجيل يكون للدولة وبالدولة ومجاني ولو إسمي محمد وأردت أن أتزوج من راشيل اليهودية طبقا للشريعة المسيحية الأرثوذكسية أو طبقا لشريعة الهندوس فدا أمر شخصي ومحدش ليه دعوة وأتوجه إلى معها المكتب المختص ويسجلوا لينا من سكات طبقا لما أردنا ويعطونا شهادة مغلفة بالبلاستيك بزواجنا

وإذا حصل خلاف بيني وبين زوجتي أو حدثت وفاة لي أو ليها فالحكم في الإختلاف أو توزيع الميراث يتم طبقا لقواعد الزواج الذي أبرمنا العقد عليه

ويكون مباح دائما إنهاء الزيجة والتحرر منها في أي وقت وبمجرد الرغبة من طرف واحد منها يكفي وليس هناك مطلقا أي قيد يمنع أي من الطرفين من الفض الفوري والسريع للزيجة مهما كانت شريعة العقد التي أبرم عليها الزواج ويجوز لأي من الزوجين السابقين الزواج بأخر حتى لو كانت الشريعة للعقد الذي أبرم بنا عليه الزواج لا تبيح ذلك فأي قيد من هذا النوع في الشرائع المستعمله في عقد الزيجات ملغي عند الدولة ولا تعترف به في الزيجات وكذلك إباحة ضرب الزوجة في المذهب السني وعند كثير من المسلمين ملغية عند الدولة

أما وظيفة رجل الدين فهي الصلاة , فمن أرادوا أن يتزوجوا طبقا للشريعة الأرثوذكسية المصرية فليذهبوا للدولة لكي تسجل لهم وليذهبوا لرجل الدين كي يصلي له ويبارك زواجهم ويمنحهم البركة المقدسة و(إسمها سر الزواج) يقوم بالأدعية والصلوات الخاصة لهم , فإن قبل رجل الدين زواجهم صلى وإن لم يقبل لم يصلي ودا شيء لا يمكن التحكم فيه وإجبار شخص أن يصلي , وفي نفس الوقت تكون الدولة قامت بجزء من دورها

هو مجرد حل وسط وليس الحل الأمثل لأنه مثلا يفرق بين الأبناء في الميراث والمعاملة بناء على دين الأبوين والمفروض أن يكون الأبناء بدون دين إلا الذي يختاروه هم عندما يكبروا ويطبقوه على أنفسهم , فليس من المساواة إن لو ولدين أو بنتين مات أبوهم أو ماتت أمهم وتركت لهم نفس المبلغ من المال فتأتي الدولة وتعطي هذا قدرا منه والاخر قدرا مختلف لأن الأول أبوه المتوفي (أمه المتوفية) مسلم والأخر أبوه المتوفي مسيحي .. المفروض الأبناء ملهومش دعوة بدين الأباء ويكون ليهم حق واحد ثابت فهم على أرض دولة واحدة